دولت طرح خود انصرافي شهروندان متمول براي دريافت يارانه را اجرايي مي‌كند
دنیای اقتصاد - همزمان با اعلام انصراف برخی مقامات دولتی از دریافت یارانه نقدی، یک عضو کمیسیون ویژه مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها از طرحی خبر داده که بر اساس آن دولت از مردم مي‌خواهد تا شخصا و داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته در حاشیه جلسه دولت بسیاری از اعضای هیات وزیران در پاسخ به این سوال که آیا خواهان دریافت یارانه نقدی هستند یا نه عنوان کردند که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و ترجیح می‌دهند که فقرا و نیازمندان جامعه از آن بهره‌مند شوند و در عین حال امکان کمک بيشتر دولت به اقشار کم درآمد فراهم شود. انصراف مسوولان دولتی از دریافت یارانه نقدی به دنبال درخواست شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از تمامی کسانی که وضع درآمدی خوبی دارند، صورت گرفت تا به گفته وی به اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها که در واقع کمک به روند توسعه ملی کشور است، یاری رسانند. بر همین اساس، شمس‌الدین حسینی انصراف از دریافت یارانه نقدی را از خود آغاز کرد و در ادامه برخی مسوولان دیگر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
اما ظاهرا قرار است، دولت سیاستی تبلیغی را اعمال کند تا بر اساس آن توانگران با خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی، سهم سایر گروهای هدف را از مبالغ دریافتی افزایش دهند. بر این اساس یک عضو کمیسیون ویژه مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد که دولت قصدی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در 6 ماهه اول سال ندارد و قرار است در ماه‌های خرداد و تیر سیاست خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی در کشور اجرا شود. این نماینده مجلس به خبرگزاري مهر گفت: طبق گزارش‌هاي ارائه شده به مجلس، دولت تصمیمی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در 6 ماه اول سال ندارد. به گزارش خبرگزاري مهر برنامه دولت این است که در مرحله ثبت اطلاعات خانوار و به جمع‌بندی رساندن تعداد افرادی که قرار است از یارانه برخوردار شوند در ماه‌های خرداد و تیر با پیاده کردن سیاست تبلیغی برای خود انصرافی از آن عده از مردم که به لحاظ مالی با هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب نخواهند دید یا فشار وارد شده به آنان کم خواهد بود، بخواهد تا شخصا و داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مهر مي‌افزايد: اخباری مبنی بر شارژ کارت حساب یارانه‌ها دو ماه قبل از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی مطرح است، اما اساس تصمیم دولت برای این کار این است که کارت‌ها قبل از افزایش قیمت‌ها شارژ شود، اما تا زمان بالابردن قیمت‌های حامل‌های انرژی پولی از آنها قابل برداشت نباشد.
به نوشته مهر اين نماينده مجلس در پاسخ به این سوال که وقتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده، پولی که به کارت‌ها ریخته می‌شود از چه منبعی است، گفت: این پول از تنخواه بودجه است که قرار است، پس از افزایش قیمت‌ها جبران شود. در این صورت و با احتساب کسر 7-8 میلیون از جمعیتی که باید یارانه دریافت می‌کردند؛ اما انصراف داده‌اند، به هر فرد ماهانه حداکثر 25 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. البته به همه افرادی که قرار است یارانه دریافت کنند، این میزان مبلغ تعلق نخواهد گرفت به عبارتی پول پرداختی براساس اولویت افراد در کسب درآمد و طبقه اجتماعی آنان است و ممکن است به افراد با کسب درآمد متفاوت، یارانه متفاوتی تعلق گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت اعلام می‌کند که در 6 ماهه دوم قانون را اجرا می‌کند؛ اما هنوز تصمیم‌گیری در دولت درباره چگونگی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی مشخص نیست. یک فرضی که در دولت مطرح است این است که قیمت حامل‌های انرژی با هم افزایش نیابد؛ یعنی اول بنزین به قیمت فوب خلیج فارس برسد و چند ماه دیگر قیمت گازوئیل هم افزایش یابد. این نماینده مطلع از مباحث مجلس و دولت ادامه داد: یک نظر دیگر این است که 40-50 لیتر بنزین به صورت سهمیه‌بندی و با قیمت 250 تومان به مردم عرضه شود و قیمت بنزین آزاد بر اساس قیمت پایه خلیج فارس باشد. نظر دیگر این است که بنزین بدون سهمیه‌بندی و با قیمت 400 تومان و کمتر از پایه خلیج فارس به فروش برسد.به گزارش مهر، پیش از این کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فراهم نبودن مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق گزارشات دولت به مجلس خبر داده بود؛ اما ريیس جمهور در سخنرانی خود در سفر به کهکیلویه و بویراحمد به مردم اطمینان داده است که مقدمات اجرای این قانون فراهم است و در 6 ماه دوم سال این قانون اجرایی خواهد شد.طبق مصوبه مجلس این قانون باید از سال 89 اجرایی می‌شد؛ اما دولت با بیان اینکه این قانون دست دولت را بسته و اجرای آن را سخت کرده است و همچنین نظر دولت کسب درآمد 40 هزار میلیاردی بود که مجلس با آن مخالفت کرد. بنابراین دولت نیز قانون مذکور را در آغاز سال اجرایی نکرد که موجب اعتراض نمایندگان شد. به دنبال آن اعضای کمیسیون ویژه مجلس با برگزاری جلسات متعددی با نمایدگان دولت با سهل‌گیری نسبت به مفادی از این قانون از جمله کسر مالیات و عوارض از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواستند تا در ماه‌های باقی مانده سال این قانون را اجرا کند. نمایندگان در این مسیر میزان درآمد دولت را افزایش ندادند، اما عملا با برداشتن قید زمان در این قانون دولت مجاز می‌شود، بعد از فراهم کردن مقدمات قانون را اجرا کند. براین اساس طبق نظر نمایندگان دولت می‌توانست در سه ماه اول سال که قانون اجرایی نشد، مقدمات را فراهم کرده و در 9 ماه باقی مانده این قانون را اجرا کند، درحالی که هم‌اکنون شاهد هستیم دولت به صراحت اعلام کرده که قصد دارد این قانون را برای 6 ماه دوم سال اجرایی کند.